كتب – محمود كريم

في لقاء خاص مع منصة مشاهير نيوز، وضع الخبير الاقتصادي والمطور العقاري حسن آل بن زيد هذا الملف تحت مجهر التحليل، مشدداً على أن المعلومة غير الموثقة هي العدو الأول لأي مستثمر، وأن الارتكان إلى التوقعات الانطباعية السائدة على المنصات الرقمية يحمل مجازفة غير محسوبة العواقب.

باتت الفضاءات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي المحرك الأبرز لخيارات وتوجهات المشترين والمستثمرين في السوق العقاري، إلا أن هذا الزخم الترويجي وما يرافقه من أرقام وتوقعات استثمارية رنانة فرض تحديات جسيمة، في مقدمتها صعوبة الفصل بين البيانات الدقيقة وتلك الادعاءات التسويقية التي تفتقر للمصداقية، ولا سيما حين يتعلق الأمر بقرارات مصيرية تستنزف مدخرات سنوات أو ترتب التزامات تمويلية طويلة الأجل.

وفي سياق حديثه لمنصة مشاهير نيوز، أوضح آل بن زيد طبيعة المؤشرات التي تتطلب تدقيقاً مضاعفاً، محذراً من الانسياق وراء مزاعم الارتفاعات القياسية السريعة في الأسعار أو أرقام الطلب المبالغ فيها على مناطق بعينها، إذ لا يمكن بأي حال تعميم أداء مشروع أو طفرة نطاق جغرافي على كامل السوق.

ويُدرج هنا رد حسن آل بن زيد حول تفكيك تلك التقديرات وفحص حركة العرض والطلب الفعلي بدقة.

وانتقل آل بن زيد في حديثه إلى المسار العملي لحماية رأس المال، مؤكداً ضرورة مقارنة المشتري للأسعار المعلنة على الإنترنت بتلك المسجلة في الصفقات الفعلية المنفذة على أرض الواقع، والتأكد المباشر من الموقف النظامي والتراخيص وجداول الإنجاز وجاهزية البنية التحتية، مع إيلاء أهمية قصوى لمصدر المعلومة وتاريخ صدورها بدلاً من الاعتماد على منشورات رقمية مجهولة الهوية.

ويُدرج هنا ما ذكره الخبير العقاري بشأن آليات التحقق من صحة الصفقات وتفاصيل العقود والتسليم.

وعن العوائد الاستثمارية التي تُستخدم كطعم ترويجي، أوضح آل بن زيد أن النسبة المجردة للأرباح لا تعكس الجدوى الاستثمارية إطلاقاً إذا أُغفلت التكاليف التشغيلية والصيانة والرسوم ومصاريف التمويل، إضافة إلى فترات الفراغ التأجيري التي قد يتعرض لها العقار. وأشار إلى أن المقارنة بين الفرص تقتضي توحيد معايير القياس كالعمر الإنشائي، والمساحة الفعلية، ومستوى الخدمات، لتفادي المقارنات المضللة التي تشوه القيمة الحقيقية للأصل.

ويُدرج هنا حديثه التفصيلي حول احتساب صافي العائد الفعلي وإدارة تكاليف التشغيل.

واختتم حسن آل بن زيد اللقاء مع مشاهير نيوز بتأكيد أن الاستثمار العقاري الناجح في العصر الرقمي يقوم على فكرة الرجوع إلى المستندات والجهات الرسمية، والاستعانة بالمستشارين القانونيين والماليين المستقلين، لافتاً إلى أن القرارات المبنية على الوثائق والأرقام الصلبة هي الضمانة الوحيدة للنمو الاستثماري المستدام بعيداً عن صخب المنصات.